معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی از تشکیل هیأت نظارت بر مقررات­زدایی سرمایه­گذاری در کشور خبر داد. سید حمید پورمحمدی اظهار داشت: هیئت نظارت بر مقررات­زدایی به عنوان یکی شوراها و نهاد‌ها بر اساس قانون اصل 44 در وزارت اقتصاد تشکیل شد. وی افزود: اعضای این هیئت از سوی رئیس­جمهور انتخاب و حکم‌های آنها تحویل داده شده است. معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی درباره کار این هیئت بیان کرد: تسهیل کار سرمایه‌گذاران و حذف هر گونه مقررات زائد از کار‌های این هیئت است و در صورتی که لازم باشد برای انجام امور لایحه­ای را به مجلس خواهد داد. پورمحمدی تصریح کرد: وظیفه این هیئت این است که نظارت کند تا سازمان‌ها از مردم نخواهند که برای مسائل غیر ضروری مجوز دریافت کنند و مجوز‌هایی که ضرورت ندارد را نیز حذف کند و نیز همه دستگا‌هها مکلف هستند که با این هیئت همراهی و همکاری کنند. وی تصریح کرد: سازمان‌ها باید تمام مجوز‌هایی را که صادر می‌کنند به این هیئت داده، تا مورد بررسی قرار گیرد و درصورتی که اجازه برای صدور مجوز را بدهند باید تلاش کنند تا فرایند گرفتن مجوز تسهیل شود و همچنان در صورت عدم نیاز برای گرفتن مجوز آن را حذف می‌کنند.  معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی گفت: بر اساس قانون اصل 44 هر سرمایه­گذار ایرانی و غیر ایرانی که قصد سرمایه­گذاری در ایران را دارد تا ده روز باید به کار آنها رسیدگی شود و بعد از این ده روز در صورت صلاح­دید، حد‌اکثر به مدت یک ماه باید مجوز صادر شود. پور محمدی اظهار داشت: درصورتی که کسی این دستورات را انجام نداد هیئت سرمایه­گذاری در استا‌ن‌ها و کشور وجود دارد که باید به آن شکایت کنند. وی در ادامه گفت: تمام فرایندی که برای صدور مجوز لازم است باید توسط دستگاه‌ها به وزارت اقتصاد اعلام شود و آنها نیز آن را در یک کتاب چاپ کرده و در اختیار سرمایه­گذاران قرار دهند و اگر بیش از این موارد دستگاه‌ها از مردم درخواست مدارک کنند تخلف است و اگر کسی این­گونه عمل نکرد آن هیئت اجازه دارد علیه آنها اقدام کند.                                         منبع: 13 اردیبهشت 1388 – خبرگزاری فارس